یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص مجوز دولت برای کسب درآمد 48 هزار میلیاردی دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت که مجلس مجوز مطلقی به دولت داده و این که دولت دقیقا چه میزان قیمت‌ها را افزایش دهد و ترکیب افزایش قیمت چطور باشد معلوم نیست بنابراین نمی‌توان تاثیر این مصوبه بر روی قیمت‌ها و تورم را پیش‌بینی کرد.
 
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص پیش‌بینی درآمد 48 هزار میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: مصوبه مجلس تفاوتی چندانی با لایحه دولت ندارد و تقریبا همان چیزی که دولت می‌خواست تصویب شد. دولت پیش از این درآمد 63 هزار میلیاردی از اجرای هدفمندی را پیشنهاد کرده بود که 11 هزار و 200 میلیارد تومان آن از بودجه عمومی تامین می‌شد و 52 هزار میلیارد باقیمانده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب می‌شد اکنون با مصوبه مجلس قرار شده درآمد حاصل از افزایش حامل‌های 48 هزار میلیارد تومان باشد و این تفاوتی معنا‌داری با آنچه که دولت می‌گفت ندارند.
 
وی افزود: پیش از تصویب مصوبه مجلس در مورد هدفمندی گفته بودیم که اگر دولت بخواهد تمام این فاصله را پر کند باید قیمت حامل‌های انرژی را خیلی افزایش دهد اما اگر دولت عدد 48 میلیارد را سقف درآمد از حاصل از افزایش حامل‌ها بداند نحوه افزایش قیمت بستگی به تصمیمی دولت دارد یعنی دولت ملزم نیست دقیقا 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های کسب درآمد کند بلکه اختیار دارد یعنی می‌تواند فاصله درآمد 30 هزار میلیاردی سال 92 را به عدد 48 برساند یا اینکه نیمی از این فاصله پرکند.
 
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه نمی‌توان تاثیر مصوبه مجلس در مورد هدفمندی بر روی قیمت‌ها و تورم را پیش‌بینی کرد افزود: ما از رفتار دولت مطلع نیستیم و در واقع مجلس مجوز مطلقی به دولت داده و این دولت است که می‌تواند سقف افزایش قیمت و همچنین ترکیب قیمت‌ها را خودش تعیین کند زیرا قیمت‌ها باید مهندسی شود.
 
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد به طور میانگین قیمت حامل‌های انرژی 70 درصد افزایش یابد معنایش این نیست که همه حامل‌های انرژی 70 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کنند بلکه این مهندسی قیمت‌ها در اختیار دولت است بنابراین واقعا مجلس و دولت نمی‌توانند اکنون راجع به تورم‌زایی این مصوبه یا ایجاد قیمت حامل‌های انرژی اظهارنظر کنند.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: نظر ما ادامه شیوه فعلی اجرای هدفمندی نیست و معتقدیم اینکه دولت می‌خواهد قیمت‌ها را درصدی افزایش دهد مسیر غلطی است دقیقا به این دلیل که اگر امسال این کار انجام شود سال بعد باید مجددا همین کار انجام شود یعنی این که ما اقتصادی را همیشه در حالت التهاب نگه می‌داریم که نه مردم می‌دانند در آینده چه اتفاقی می‌افتد و نه حتی نمایندگان دولت و حتی دولت.
 
وی ادامه داد: فرض کنیم دولت برای سال 93 تصمیم گرفته باشد اما اگر الان از دولت بپرسید برای سال 94 می‌خواهد چه کند نمی‌داند زیرا بخشی از این تصمیم دست مجلس است و مجلس باید مجوز را بدهد و ما نمی‌دانیم چه خواهد شد کما اینکه در دولت دهم این عدم اطلاع به کل اقتصاد تسری پیدا کرد یک سال مجلس این اجازه را نداد، یک سال دولت گفت این کار را انجام نمی‌دهد و آخرین سال هم دولت این کار را نکرد. ما نمی‌دانیم اگر این روال طی شود در سال 94 تکلیف هدفمندی چیست و سال94 چه خواهد شد.
 
وی با اشاره به اینکه قیمت حامل‌های انرژی قیمت ثابتی نیست گفت: ماده 2 قانون هدفمندی می‌گوید اگر قیمت نفت خام تغییر کند در داخل هم قیمت حامل‌های انرژی باید تغییر یابد. متاسفانه دراین سال‌ها ما مکررا از قیمت نهایی مورد نظرمان فاصله گرفته‌ایم یعنی همان میزانی هم که در ابتدای مسیر هدفمندسازی حرکت کردیم آن را هم از دست دادیم زیرا قیمت‌ها زیاد شد، ارز گران شد و این باعث شد ما عقب‌گرد جدی کنیم.
 
نماینده مردم مشهد در مجلس خاطر نشان کرد: من این روش را روش پیش پا افتاده و غلطی می‌د‌انم که هر سال مجلس و دولت بخواهند چند ماه با هم بحث کنند و اقتصاد را در یک حالت التهاب نگه دارند و هیچکس هم نداند چه خواهد شد یعنی مجددا سال 94 یک اجازه کلی به دولت بدهیم در حالی که دولت نمی‌داند می‌خواهد چه کار کند و ما هم این را نمی‌دانیم به همین جهت نظر ما این است که شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به طور کلی عوض شود و در مسیری حرکت کنیم که مسیر معقول‌تری باشد.
/111/